1. هناك نوعان من المخازن:

أ‌. مخازن عمومية: في هذا النوع لا يدفع الزبون الأثمان للمساحة التي يشتغلها، فهذا النوع يعتبر جيدا للنشاطات المؤقتة وبالتالي فلا حاجة للاستثمار في المخازن.

ب‌. مخازن خاصة: هي الملكية لمن يستعملها، خاصة الذين لهم احتياجات لتخزين مستمر وإيجابيات هذا البيع من المخازن أنه أحسن ملائمة للأهداف المؤسسة، أي أن هذه الأخيرة تكيف مخازنها حسب العمليات ويسمح بالادخار من تكاليف العمل شرط استخدام المخزن الكامل طاقته.

2. يمكن تعريف الرقابة أنها تلك القواعد والخطوات التي تتبعها المؤسسة للمحافظة على استمرار نشاطها وفق هدفين هما:

أ‌. حفظ استثمار في المخزون وجعله في الحد الأدنى.
ب‌. توفير السلع وبكميات مناسبة.

3. أنواع الرقابة على المخازن:

أ‌. الرقابة المحاسبية والسجلات: فقانون المالية يجبر المؤسسات على مسك الدفتر والسجلات التجارية، حيث تضمن الرقابة على هذه الدفاتر والسجلات للإطلاع على مختلف القوائم المالية للتأكد من مدى مطابقتها للمبالغ والمجاميع مع ما هو مسجل في الميزانية وحسابات دفتر الأستاذ بهدف الحكم على صلاحيتها كتعبير سليم عن المركز المالي للمؤسسة.

ب‌. الرقابة المالية: تتمثل في عمليات الإحصاء والعد الكمي لمختلف السلع المجودة في المخازن وفي حالة وجود اختلاف بين السجل والدفاتر الموجودة فعلا تقوم الإدارة المسؤولة عن وظيفة الرقابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة الأسباب ومعالجتها.