نادى الشحن | Freight Club - الاجراءات الجمركية للصادرات - إعادة تصدير بضائع سابقه الورود تحت أنظمة السماح المؤقت

• إعادة تصدير بضائع سابقه الورود تحت أنظمة

١- السماح المؤقت
إجراءات إعادة تصدير السلع السابق ورودها بنظام السماح المؤقت يحكمها المادة السابعة من قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٣٥ لسنة ٢٠٠٢ والخاص
بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم .

المستندات والإجراءات :-
١- يقوم صاحب الشأن أو مندوبه باستيفاء بيانات شهادة الصادر ويوضح بها أرقام شهادات للأصناف الداخلة فى إنتاج الأصناف المصدرة. ويرفق بها:-

أ- بيان العبوة
ب- فاتورة الأصناف المصدرة
ت- بطاقة المتعاملين بنظام السماح المؤقت .
ث- موافقة الجهات الرقابية ( إن وجدت ) ويجوز بالتعهد بتقدمها عند التسوية . ويتم تسليم الشهادة بمرفقاتها إلى الوحدة الفرعية للسماح المؤقت التى تقوم بالمراجعة وإدراجها بدفتر ٤٦ ك . م وإدخال بياناتها للحاسب الآلى واستخراج إذن الافراج المميكن .

٢- يتقدم صاحب الشأن أو مندوبه بشهادة الصادر ومرفق بها إذن إفراج الصادر ومرفقاته مستندات التصدير ( إذن الشحن ) إلى جمرك الصادر حيث
يتم دخول البضاعة إلى الدائرة الجمركية – ثم يتم معاينة الرسالة بلجنة مكونة من ( مأمور تعريفة – مأمور حركة – مسئول فحص من الهيئة العامة للرقابة
على الصادرات والواردات ) ويتم مطابقة الرسالة بالعينات أو الكتالوجات المحرزة مع إعادة التحريز بعد المعاينة – ويتم مطابقة الصادر الفعلى من حيث
الصنف والكميات مع البيانات المقر عنها بالشهادة الجمركية – ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية فى حالة عدم المطابقة وفقًا لأحكام قانون الجمارك – وتقوم الوحدة الفرعية باجراء أى تعديل على ما سبق إدخاله بالحاسب الآلى على ضوء المعاينة الفعلية – وفى حالة عدم وجود عينة محرزة مع المصدر من
الصنف الوارد يتم سحب عينة من الصنف المصدر ويتم تحريزها وترسل إلى الوحدة الفرعية للسماح المؤقت ويسمح بالتصدير على أن يتم المطابقة على
العينة بعد ذلك بمعرفة الوحدة الفرعية ويسلم المصدر إذن إفراج الصادر لإتمام إجراءات الشحن.

ملحوظة :
يمكن أن تشمل شهادة الصادر نوعين من الأنظمة كسماح مؤقت وإفراج مؤقت في نفس الوقت مثل حالات الإفراج عن أصناف تحت نظام السماح المؤقت
ومواد تعبئتها تحت نظام الإفراج المؤقت . ( ( منشور إجراءات رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٢

٢- رد الضريبة ( الرد الفوري )

المستندات والإجراءات :-
١- يقوم صاحب الشأن أو مندوبه باستيفاء بيانات شهادات الصادر ويذكر صراحة على البيان الجمركي بأن البضائع المصدرة تخضع لنظام الرد الفوري
. مع ذكر رقم المنشور الصادر بذلك ويرفق بها .
أ- بيان العبوة
ب- فاتورة الأصناف المصدرة
ج- بطاقة المتعاملين .
د- صورة منشور الرد
ه- خطاب الرقابة الصناعية .
ويتم تسليم الشهادة بمرفقاتها إلى إدارة الدروباك للمراجعة وقيدها بدفتر ٤٦ ك . م .

٢- يتقدم صاحب الشأن أو مندوبه بشهادة الصادر بمرفقاتها إلى جمرك الصادر حيث يتم دخول البضاعة إلى الدائرة الجمركية – ثم يتم معاينة الرسالة
بلجنة من ( مأمور تعريفة – مأمور حركة – مسئول فحص ) ويراعى أن تتم المعاينة والمطابقة لبيان العبوة وفقًا لنظام الرد الوارد بالمنشور عددًا – حجمًا .
وتحديد كافة المواصفات للسلع المصدرة مع المطابقة للبيانات المقر عنها بالشهادة – ثم يحرر إذن إفراج الصادر لإتمام إجراءات الشحن .

٣- الإفراج المؤقت وهو إعادة تصدير البضائع الأجنبية السابق الإفراج عنها بصفة مؤقتة للعمل بالبلاد بضمان جهات معينة .

المستندات والإجراءات :-
١- يقوم صاحب الشأن أو مندوبة باستيفاء بيانات شهادة الصادر ويذكر صراحة بأن الأصناف المصدرة سبق ورودها بنظام الإفراج المؤقت مع ذكر
أرقام شهادات الوارد وأرقام القسائم وتواريخها ومجمع الورود ويرفق بها .
أ- بيان العبوة
ب- الفواتير للأصناف المصدرة
ج – موافقة الجهة الضامنة للإفراج المؤقت على إعادة التصدير.
٢- تتم المطابقة المستندية على شهادة الوارد مع التحقق من صلاحية مدة الإفراج ما زالت سارية حتى تاريخه والتأشير بالقيد بدفتر ٤٦ ك .م – يتم
إدخال الرسالة إلى الدائرة الجمركية وتتم المعينة والمطابقة بلجنة من مأمور تعريفة – مأمور حركة ويتم توضيح مراقيم وعلامات البضائع المصدرة
وحالتها عند التصدير بحيث يمكن مطابقتها على الأصناف السابق ورودها – ويتم مطابقة البضائع المصدرة على شهادة الوارد وأجراء التخصيمات اللازمة
على كل فاتورة الوارد – تأشيرة الإفراج ( إعفاءات – موقوفات ) . ثم يحرر إذن إفراج الصادر لإتمام إجراءات الشحن .
٤- التصدير بحالته
أ- سلع سبق ورودها بنظام السماح المؤقت ويعاد تصديرها بحالتها . استنادًا للمادة ١٢ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٣٥ لسنة ٢٠٠٢ والتي
نصت على ( ويعتبر تصدير المواد المستوردة بحالتها الأصلية تصرفًا في الغرض المصرح به ويتريب عليه استرداد الضمانات المقدمة عند الاستيراد .
تتم إعادة التصدير في هذه الحالة وفقًا لأحكام المادة السابعة من القرار ١٦٣٥ لسنة ٢٠٠٢ مع ملاحظة .
• أن يذكر على البيان الجمركي بأن التصدير بحالته مع التأشير على البيان بموافقة الوحدة الفرعية .
• إن يتم التخصيم على إذن إفراج الوارد ١٨١ ك . م والفواتير بعد المعاينة والمطابقة على العينات أو الكتالوجات المحرزة والتى يعاد
تحريزها . وفى عدم وجود إذن إفراج الوارد يتم التخصيم بمعرفة الوحدة الفرعية بعد حجز عينة من الأصناف المصدرة المطابقة عليها .
ب-سلع مرفوضة :-
وهى السلع والبضائع والمعدات والمهمات التي سبق استيرادها ورفضت بالداخل أو إفرج عنها تحت التحفظ لحين موافقة الجهات الرقابية ثم رفضت
كاملة أو جزء منها لمخالفتها .
• ويتم إعادة تصديرها وفقًا الإجراءات المتبعة فى الصادر النهائي على أن يقر صاحب الشأن فى إقرار الصادر بيان الحالة المصدرة وأن يتم نقل تلك
الأصناف محرزة إلى جمرك الصادر بمعرفة وتحت إشراف الجهة الرافضة مصحوبة بخطاب رسمي من الجهة الرافضة بيانات الرسالة المرفوضة ومؤشر
بإعادة تصديرها ويشترط أن يتم المطابقة العينية على شهادة الوارد الأصلية التخصيم عليها إذا كان هناك مجال لتطبيق المادة ١٠٥ من قانون الجمارك
وكان ذلك خلال سنة من تاريخ سداد ضريبة الوارد . أو كان هناك مجال للبديل الصالح .
ملحوظة
تحت كافة نظم الصادرات وفى جميع الأحوال طبقًا لقرار وزير الخارجية رقم ٣٩٦ لسنة ٢٠٠٤ يلتزم المصدر أو ممثله باستيفاء النموذج الجمركي رقم ١٣
وتسليمه في الهيئة للرقابة على الصادرات والواردات المختص.