نادى الشحن | Freight Club - الرئاسة تطلب من التوكيلات الملاحية بيانًا رسميًا بحجم خسائرها

http://www.almalnews.com/admincp/Med...561920fc89.jpg

■ اللجنة النقابية: نفقد 190 ألف دولار يوميًا.. ولابد من تعديل القوانين

رئاسة الجمهورية طلبت من شركة القناة للتوكيلات الملاحية الحكومية، بمواففاتها بالخسائر التفصيلية التى تتحملها، تأثراً بالقوانين المنظمة لعملها من بينها قانون رقم 1 لسنة 1998، الذى حرر نشاط أعمال الوكالة الملاحية للقطاع الخاص المحلى والأجنبى.

جاء ذلك رداً على المذكرة التى رفعها أعضاء اللجنة النقابية بشركة التوكيلات الملاحية لرئاسة الجمهورية، وفقاً لما أعلنه محمد مسعد، رئيس اللجنة النقابية لـ«المال».

وقال مسعد إن «التوكيلات الملاحية» تتحمل خسائر يومية قميتها 190 ألف دولار، مشدداً على ضرورة تعديل ضوابط ممارسة النشاط بما يحافظ على حجم أعمال مقبول للشركات المملوكة للدولة، بعد أن انفردت التوكيلات الخاصة بـ%80 من أعمال السوق.

وتتولى شركات التوكيلات إنهاء الإجراءات الورقية للسفن لدى الجهات السيادية بالموانئ بما يسمح لها بالمرور بنقل طرودها والبضائع وغيرها من أعمال الملاحة.

وقال مسعد إن حجم أعمال الشركة تراجع مقارنة بفترات ما قبل 1998 رغم ارتفاع حركة البضائع والتجارة المنقولة، مضيفاً أن مزاولة الأجانب للنشاط داخل مصر يعد تعديًا على سيادة الدولة، وفق تعبيره.

ولفت رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالتوكيلات الملاحية إلى أن وزارة النقل فشلت فى وضع ضوابط تكفل الحفاظ على نشاط شركات التوكيلات الملاحية الحكومية من منافسة القطاع الخاص.

وتطالب اللجنة النقابية بشركة التوكيلات الملاحية بأن تتولى الشركات التى تساهم فيها الدولة تنفيذ أعمال لا تقل عن %51 من أعمال الوكالة الملاحية للسفن الأجنبية التى تمر بقناة السويس وكذلك السفن الحاملة للسلع التموينية والإستراتيجية ومهمات القوات المسلحة بالموانئ المصرية.

وطلبت اللجنة من «الرئاسة» أيضًا إصدار قانون يمنح شركات قطاع الأعمال اختصاص تلقى جميع التحويلات المالية المتعلقة بمقابل الخدمات الملاحية عن السفن الأجنبية من الخارج، كما أنه يتم من خلالها وبالتنسيق مع التوكيلات الملاحية الخاصة سداد جميع الرسوم السيادية ومصاريف السفن وأتعاب الوكالة.

كما تطالب الرئاسة بنقل تبعتها لهيئة قناة السويس كمرفق عام غير خاضع لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وشددت اللجنة النقابية على ضرورة السماح لشركة التوكيلات بخدمة السفن العابرة للقناة والتى تزيد حمولتها على 20 ألف طن، بينما القطاع الخاص يخدم السفن التى تقل حمولتها عن 20 ألف طن.

المصدر