نادى الشحن | Freight Club - أهمية النقل البحرى فى الدول العربية

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

فى هذا الموضوع سنتحدث عن
أهمية تكامل النقل البحرى بين الاقطار العربية
و المعوقات التى تحول دون تحقيقه

http://up.al-massry.com/do.php?img=67

واقع النقل البحري بين الدول العربية

من أكثر المحاور الاقتصادية على مستوى الكرة الأرضية تأثراً بتطور السوق العالمي من الناحية العملية حيث ينقل النقل البحري ما يقرب من ٨٥ ٪ من جملة المبادلات التجارية الدولية، وذلك يعنى أن هذا القطاع الاقتصادي الحيوي يعد من ضمن أضخم وأغزر القوى الإنتاجية توليداً للدخول والقيم المضافة فضلاً على كونه من أهم روافع الاقتصاديا الدولية. فقد أدركت الشركات العالمية الكبرى العاملة في هذا المضمار أهمية هذه الصناعة وضرورة تطويرها بما يتوافق مع التقدم في الطلب المتزايد على التجارة البحرية الدولية وتوسع الحاجة إلى وسائل نقلها من السفن ومحطات شحنها واستقبالها من الموانئ وشبكات التوزيع المرتبطة بهذه الموانئ ونجم عن ذلك بناء أسس جديدة لمستويات المنافسة الدولية وظهور معايير جديدة للجوده اللوجستية في الخدمات التي تؤديها أساطيل السفن لعملائها في السوق العالمية سواء من الشاحنين أو المستوردين أو الموانئ ولأن السفن والموانئ تعتبر أصول رأسمالية إنتاجية ضخمة فإن مديريها صاروا يعرفون بمديرى الأصول ( Assets Managers ).فيما يتعلق بالتجارة بين الأقطار العربية البالغ عددها ٢٢ قطراً فإنها لا تتجاوز ما نسبته ٨٪ من جملة التجارة الخارجية لهذه الأقطار مع بلدان العالم. وبرغم أن إتجاه البيئة التجارية نحو العولمة يزداد إتساعاً بنسب كبيرة فإنه ليس هنال دليل واحد على أن العالم العربي يشهد تطوراً مماثلاً في إرتقاء معدلات التبادل التجاري فيما بين دوله. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من ضمنها أن صناعة النقل البحري وصناعة الموانئ لا تتجاوبان بدرجة كافية مع متطلبات التنمية والنمو. وقد أدى ذلك إلى الإعتماد بدرجة ملحوظة على سفن الأساطيل الأجنبية لشحن ونقل البضائع بما يؤثر سلباً على موازين مدفوعات الدول العربية ونمو العمالة في هذا القطاع وتعريض الأمن الأقتصادي وبالتالي الأمن القومي إلى مخاطر، وهو الأمر الذى يسترعى الإهتمام حيث أن مجموع تعداد السفن في الأساطيل العربية لا يصل على الأرجح لعدد سفن الأسطول
البحري لدولة اليونان.

أهم المعوقات التى تحول دون تطوير هذا القطاع

قطاع أنشطة النقل البحري برغم أهميته بإعتباره من ضمن البنية التحتية للإقتصاديات العربية إلا أنه للآن لم يحظ بالإهتمام الذى يستحقه. المفارقة التى تثير الدهشة أن جميع الدول العربية تقع على محيطات وخلجان وممرات بحرية من المغرب إلى البحرين ومن الصومال حتى سورية ويبلغ مجموع ما تطل عليه ٩ هيئات مائية دولية ولكنها لم تستثمر هذه المواقع الإستراتيجية ذات الأهمية الأقتصادية، فما معنى أن تمتلك هذا العدد
من الموارد والثروات البحرية ثم تضع ذلك في موازين تفعيل قواك الإقتصادية على نحو يزيد من شراكتك للآخرين فيما يملكونه من قوى إقتصادية.
يستدعي ذلك بالضرورة سؤالاً ملحاً هل نحن بالفعل جزء مهم له وزنه النسبي المرجح في صناعة وتجارة الخدمات البحرية بحيث نحجز لنا مكاناً مؤثراً في هذه السوق الحيوية لندخل هذا القطاع بوصفه مكوناً إستراتيجياً في التنمية الإقتصادية أم سنتركه يحتل مكاناً متأخراً على أجندة التنمية والتطوير.
سنمضي خطوة أخرى على ذات الطريق لنسأل أين دورنا في عصر العولمة الذى وسع من مجالات التحالفات الكبرى ما بين الشركات العملاقة التى تملك وتدير أساطيل السفن الحديثة الضخمة ذات التكنولوجيا المتقدمة كما رسخ من مفاهيم قيام تشابكات ما بين الشركات العملاقة التى تهيمن على الموانئ المحورية ومحاور الخدمات اللوجستية وهل قوانين الإستثمار في هذا القطاع محفزه وميسرة للتوسع في طاقاته الإنتاجية على مستوى الماء أى السفن وعلى مستوى البر أى الموانئ، وكذلك هل البنوك والمؤسسات المالية وأسواق المال وصناديق الإدخار بوسعها أن تدعم نمو هذا القطاع دون عوائق أو تعقيدات بيروقراطية؟ هل بوسعنا الدخول في شراكة دولية؟ وهل لدينا على مستوى
العالم العربي طبقة من المنظمين لقيادة تطوير هذا القطاع.
لا شك أن لدينا إمكانات هائلة لكننا نفتقر إلى تخطيط إستراتيجى يجمع ما بين الإرادة والإدارة وما بين المغامرة المحسوبة والأهداف المحددة بدقة

و فى النهاية أرجو أن أكون قد وضعت أيديكم على أهم النقاط
فى اهمية التكامل فى النقل البحرى بين الاقطار العربية

بالتوفيق لكم

http://up.al-massry.com/do.php?img=68