ولاشك أن لاتفاقيات التجارة واتفاقيات التجارة والدفع آثارا ايجابية على الاقتصاد المصرى فالعديد من المشروعات الكبرى التى أنتجت فى مصر كانت نتاج لاتفاقيات التجارة وغيرها من اتفاقيات أخرى ساهمت فى تطوير الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج.

الأسباب التى تدفع نحو تأليف ترتيبات تجارية إقليمية:

من المعلوم أن بعض الدول قد تكون مدفوعة باعتبارات اقتصادية وقد يكون البعض مدفوع باعتبارات سياسية تتعلق بالأمن القومى ولكن هناك فوائد من قيام اتفاقيات تجارية أو اى ترتيب تجارى/اقليمى وهى على النحو التالى:

- بناء الثقة:

عندما تقرر الدول تأليف اتحاد جمركى فان لابد من أمرين هما إزالة الحواجز التى تعترض التجارة البينية ثم تطبيق سياسة تجارية موحدة تشمل تعريفة جمركية خارجية موحدة وتتوافر للسلع والمنتجات حرية التنقل داخل الإقليم الجمركى ما لم يكن هناك مخالفة للنظام العام والآداب وكذلك ستترابط الدول وتتضافر جهودها وتقل عوامل التوتر بينهما لتأخذ سياسة حسن الجوار...والدور الذى تؤديه الاتفاقات التجارية الإقليمية فى بناء أواصر الثقة والتفاهم أمر لا غنى عنه للنمو الاقتصادى ولا شك أن قيام الاتحاد الأوروبي خير مثال على ذلك فقد ساهم كثيرا فى الحد من التوترات والتناحر بين فرنسا وألمانيا وتجنب قيام النزاعات العدائية بينهما كما أن توحيد العملة(اليورو) كان من أهم عناصر ربط القوى الأوروبية.

- توسيع نطاق التجارة:

من أهم الآثار الاقتصادية للاتفاقيات التجارية الاستعاضة عن منتج مرتفع التكلفة بمنتج منخفض التكلفة الأمر الذى يزيد من حجم التجارة بين الأعضاء واستفادة المستهلكون من الأسعار المخصصة بعد إزالة الرسوم الجمركية وتزيد المنافسة بين الشركات المنتجة وتعمل على تصحيح أوضاعها وترشيد استخداماتها ولكن يجب فى الوقت ذاته على الدول الأعضاء الانفتاح على الخارج من خلال عدم المغالاة فى فرض رسوم على منتجات منافسة من دول أخرى الأمر الذى يعمل على توفير حماية بالصناعة المحلية المنافسة مع اتجاه الدول الأخرى خارج التكتل لاتحاد إجراءات مضادة لصادرات دول التكتل.

- زيادة عوائد الاستثمار وزيادة المنافسة:

لاشك أن أي ترتيب تجارى اقليمى يزيد من عوائد الاستثمار ويشجع المنافسة بين المؤسسات ، كما أن زيادة حجم السوق تعمل على زيادة المنافسة نظرا لان الشركات المنتجة ستعمل على زيادة حصتها فى الأسواق وهذا بالتبعية يؤدى إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية للصناعة مع اقتصاديات الحجم الكبير وخير مثال على ذلك النجاح الذى حققه الاتحاد الأوروبي بسبب التجارة الكبيرة فيما بين الصناعات التحويلية وما صاحب ذلك من ترشيد الإنتاج.

- وسيله لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر:

من المسلم به أن وجود سوق متكاملة وانتهاج سياسة منفتحة على الخارج وغيرها من سياسات الاقتصاد الكلى الناجحة تعد أهم محددات الاستثمار الأجنبي المباشر فالاتفاقيات التجارية تشجع التدفقات الاستثمارية سواء بين الدول الأعضاء أو من خارج الاتفاقية حيث أنه فى حاله الاتحاد الجمركى يكون هناك سوقا واحدة داخل جدار التعريفة الجمركية الخارجية الموحدة يمكن أن نزيد من الحافز لدى المستثمرين الأجانب للدخول فيما يسمى بالقفزة التعريفية إذا كانت التعريفة الخارجية الموحدة أعلى من التعريفة السابقة بالنسبة لبعض الدول كمان أن الحد من تشوهات الإنتاج داخل دول فى الاتفاق يمكن أن يزيد الكم الاجمالى للاستثمار الذى يقدمه المستثمرون فى الدول الأعضاء كما أن الزيادة التى يمكن أن يحدثها فى حجم السوق تمكن من زيادة كمية الاستثمار سواء من جانب المستثمرين الداخليين أو الخارجيين وهذا الأثر الذى ينطوى على أهمية خاصة للاستثمارات الكبيرة.