■ مسروجة: زيادة الأعباء المالية أبرز وسائل التلاعب بالاقرار
■ البهى: «القيمة المضافة» تحد من الظاهرة
■ مصطفى: المبيعات انخفضت بنحو 05%
انتاب قطاع سوق السيارات بعض التجاوزات من خلال التهرب الضريبى، بالتزامن مع انخفاض المبيعات وتقلص هامش ربح الشركات. ويأتى التهرب من خلال التلاعب بالإقرار الضريبى المقدَّم لمصلحة الضرائب، وعدم تقديم فاتورة البيع الصحيحة المرفقة مع الإقرار الضريبى، فضلًا عن عدم تسلُّم العميل فاتورة شراء بالأسعار الحقيقية.
فى البداية أكد رأفت مسروجة، خبير سوق السيارات، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، أن عددًا من شركات وموزِّعى السيارات اتجهوا نحو التهرب الضريبى، خلال الفترة الماضية؛ بسبب تقلص حجم المبيعات، ولا سيما أرباح الشركات.
وكشف مسروجة عن اعتزام بعض الشركات تقليص هامش الربح بالإقرارات الضريبية، مقارنة بالربح الحقيقى، مؤكدًا زيادة الأعباء المالية ببند الأجور والحوافز، فضلًا عن زيادة العمولات القائمة بين الشركات الملزمة، إضافة إلى تزعُّم بعض الشركات الاقتراض من البنوك لعدم توافر العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، مشيرًا إلى أن أرباح شركات القطاع تتراوح بين 4 و%5 خلال الفترة الماضية، مقارنة بالفترة الحالية.
من جانبه قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن الفئة الكبرى من تجار السيارات يتجهون نحو التهرب من الضرائب.
وعن تطبيق قانون القيمة المضافة خلال الفترة الماضية أكد أنه بالتزامن مع بدء تطبيق القانون سيحد من التهرب الضريبى، وذلك من خلال استحداث المنظومة الضريبية فى عملية البيع والشراء للشركات بالفواتير والربط الإلكترونى، فضلًا عن صحة الفواتير المُرفقة بالإقرارات الضريبية.
وكشف عن تطبيق قانون القيمة المضافة على السيارات الفارهة "ذات السعة اللترية العالية"، من خلال تحصيل ضريبة استهلاك.
وأضاف البهى أن وزارة المالية قامت بإصدار النموذج الجديد المعدَّل للإقرار الضريبى، الذى انتهت مصلحة الضرائب من طباعته مؤخرًا، ويتضمن فى مجمله عشر صفحات، مقارنة بالإقرار السابق الذى كان يضم 48 صفحة، مما أدى إلى التيسير على الشركات والوكلاء موزعى السيارات، فى ملء البيانات الضريبية للإقرار بشكل أسرع، وعدم إضافة بيانات غير صحيحة.
تجدر الإشارة إلى أن الشركات المساهِمة للسيارات تقدِّم الإقرارات الضريبية بتاريخ 30/ 4، والشركات الأخرى «الأفراد» فى 30/ 3.
فى السياق نفسه أكد حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات والمتحث الرسمى بها، أن العام الماضى شهد العديد من القرارات المتتالية من قِبل البنك المركزى، والتى أدت إلى تحجيم القطاع من خلال عدم توافر العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، بما أدى لانخفاض مبيعات الشركات بنحو %50.
وكشف مصطفى عن وجود اختلاف كبير بين البيانات الضريبية المرفقة بالإقرار الضريبى وبالميزانيات المدرجة للشركات والوكلاء، وذلك بالتزامن مع ضآلة المبيعات خلال العام الماضى، وهو ما ينذر بوقوع تهرب ضريبى.
على صعيد متصل أكد على شديد، خبير قطاع السيارات، الموزِّع السابق للعلامة اليابانية "تويوتا"، أن بعض الشركات يقوم بالتلاعب فى فواتير البيع المرفقة مع الإقرارات الضريبية، فضلًا عن عدم قيد بعض الشركات عمليات البيع بجداول البيع، بالإضافة إلى عدم تسليم العميل فاتورة الشراء.
وطالب خالد سعد، مدير شركة بريليانس البافارية، بضرورة تطبيق المنظومة الإلكترونية والتعامل بالوسائل التكنولوجية الحديثة بكل المأموريات الضريبية؛ للحد من التهرب الضريبى وتحسين التواصل بين المصلحة والممولين، وتسهيل التعامل خلال الموسم.
برجاء متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعى لمعرفة كل جديد لدينا: