إحالة الممتنعين عن تنفيذ إغلاق «مكاتب الشحن» لـ «الادعاء العام»
 

عادت المكاتب المخالفة فتح مكاتبها لعدم إيجاد مواقع بديلة لهم قريبة من ميناء جدة.«الاقتصادية»
شدد الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة على تحويل الممتنعين عن قرار إغلاق مكاتب الشحن في جدة لهيئة الادعاء والتحقيق دون الرجوع للجهات المعنية، مطالبا أمانة جدة بسرعة إيجاد مواقع قريبة من ميناء جدة لتصحيح أوضاع المخالفين.
كما وجه محافظ جدة الجهات الأمنية بتكثيف حملاتها على هذه المواقع لوجود سلبيات أمنية وعمالة مخالفة وبضائع مجهولة المصدر.
وجاءت توجيهات محافظ جدة بعد أن سجلت جهات الاختصاص بعض الملاحظات التي تحول دون معالجة وتحقيق الهدف الرئيس من منع مكاتب الشحن المخالفة التي يتجاوز عددها 100 مكتب من ممارسة النشاط خاصة في الأحواش الواقعة في أحياء جدة (الهنداوية، وبترومين).
ووفقا لمعلومات فإن الملاحظات تمثلت في إعادة فتح المكاتب المخالفة من قبل أصحابها التي سبق إغلاقها دون الاكتراث بالأنظمة واللوائح وقبل الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، بدعوى عدم إيجاد مواقع بديلة لهم، الأمر الذي دفعهم للتمسك بتلك المواقع خاصة لقربها من ميناء جدة الذي يعد مصدرا لنقل البضائع.
يشار إلى أن "الاقتصادية" نشرت في وقت سابق عن مصادر مطلعة في مكتب العمل في جدة بأن الجهات المعنية الممثلة في وزارتي العمل و"البلديات" والأمن العام، رصدت عددا من المخالفات على 100 شركة شحن تمثلت في عدم وجود تراخيص وتشغيل العمالة السائبة، مشيرة إلى أن هناك توجهات بضرورة تصحيح أوضاع هذه المكاتب، والإغلاق النهائي في حالة عدم الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمجال العمل.
وأكدت المصادر أن هذه الجهات تستخدم عمالة سائبة ومخالفة لنظام العمل والعمال، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى هروب بعض العمال من البلاد من خلال البضائع المشحونة خاصة تلك التي تتعلق بالشحن البري وبالأخص إذا كانت خارج البلاد، كما أنهم يقومون بتوزيع الإعلانات ونشر المنشورات عند الإشارات والمراكز التجارية الشهيرة دون حصولهم على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط الشحن، بخلاف ادعائهم وجود عدد من الفروع داخل مدن المملكة، بما يخالف الحقيقة.