نادى الشحن | Freight Club

نادى الشحن | Freight Club (http://www.freightclub.net/vb/index.php)
-   قسم الاخبار المحلية (http://www.freightclub.net/vb/forumdisplay.php?f=56)
-   -   الدولار الامريكى يقلل فرص نمو شركات الشحن (http://www.freightclub.net/vb/showthread.php?t=1169)

GNA88 21-12-2015 12:23 PM

الدولار الامريكى يقلل فرص نمو شركات الشحن
 
http://www.almalnews.com/admincp/Med...9725533c5c.jpg


قال المهندس مدحت القاضى، نائب رئيس مجموعة شركات كادمار للملاحة، إن زيادة سعر صرف العملة الأمريكية «الدولار» أمام الجنيه المصرى، أثر سلبيًا على أسعار الخدمات فيما يخص مرحلى البضائع والتوكيلات الملاحية، وبالتالى تقليل الفرص الموجودة بقطاع الشحن «Freight» الذى يعتمد اعتمادًا كليًا على العملة الأجنبية، مُرجعًا لاعتبار أن الشحن هو المُدخل الرئيسى فى قطاع النقل.

وأضاف «القاضى» رئيس شعبة خدمات النقل الدولى فى تصريحاته لـ»المال»، أن هناك عدم ترحيب بقرار رقم 488 لسنة 2015 والخاص بزيادة رسوم السفن فى الموانئ، مؤكدًا أن القرار جانبه الصواب، ولم يكن من القرارات التى اتخذت وقتًا كافيًا قبل إصدارها، مشيرًا إلى أنه لم يأخذ فى الاعتبار أسعار الموانئ المحيطة والموانئ العالمية بشكل عام.

وأكد أن لذلك القرار تأثيرات سلبية بالأوساط الملاحية الدولية، وذلك فى الوقت الذى انطلق فيه مشروع قناة السويس الجديدة، ولم يحدث أى زيادة لرسوم قناة السويس، لافتًا إلى أن القرار لا بد أن يُعاد النظر فيه تجنبًا للمغالاة التى شابت القرار فى زيادة أسعار الرسوم بالموانئ.

وتابع أن أهم المتضررين من تلك الزيادات فى رسوم السفن بالموانئ هم مُلاك السفن والمُشغلين والخطوط الملاحية، مؤكدًا أنه بالتبعية يتضرر أيضًا مُستخدمو الشحن والمستوردون والمنظومة الملاحية بالكامل.

كانت قد قررت وزارة النقل عبر القرار 488 لسنة 2015 فى سبتمبر الماضى رفع جميع رسوم السفن بالموانئ لتشكل القطر والإرشاد والمكوث والخدمات الإلكترونية والتى بدورها رفعت بعض أسعار الخدمات إلى %200، بينما تم رفع جميع الريوم فى حدود %70، مما آثار غضب السوق الملاحى، وتم التقدم بالعديد من المذكرات لوزير النقل دون جدوى حتى الآن.

ومن ناحية أخرى، أشار «القاضى» إلى مسودة قانون الجمارك الجديدة، موضحًا أن هناك اقتراحات تم تقديمها من قبل شعبة النقل الدولى، وكذلك من قبل جمعية رجال الأعمال، وتضمنت المسودة بنودا تحتاج لبعض التعديلات بها، لافتًا إلى أن التأخير فى مسودة القانون لم تكن مشكلة فى حين أن عدم التسرع سيُخرج قانون لن يشوبه الخطأ؛ لأنه لم يتغير منذ وقت طويل.

وأضاف «القاضى» أن مسودة قانون الجمارك تضمنت أهم مطالبات مرحلى البضائع فى قانون الجمارك الجديد، مشيرًا إلى أن هناك بندًا بالمسودة الجديدة طالب بضرورة الاعتراف بنشاط مُرحلى البضائع فى بند الاعتراف بنشاط المُرحلين.

ولفت إلى قيام الشعبة بتقديم مذكرة لوزير النقل السابق كانت قد شملت مطالبات الشعبة من خلال تطوير كيفية إدرة المنظومة اللوجيستية فى مصر، وكان قد اطلع عليها وزير النقل الحالى.

وعلى جانب آخر، اعتبر «القاضى» أن تنفيذ مشروع الازدواج لجزء من قناة السويس تم بنجاح باهر وفى وقت قياسى وبالمعايير العالمية، واستطاعت مصر التسويق له إعلاميا بطريقة جيدة، أعاد لها ثقلها بالمنطقة وعلى مستوى العالم، موضحًا أنه لا بد من الاعتراف بأنها تمت بطريق محترفة، أما فيما يختص بإدارة مشروع محور قناة السويس اعتبر أن تقييم الموقف سابق لأوانه، فى حين أنه لم يتم حتى الآن تكوين الهيئة الخاصة بإدارة مشروع محور قناة السويس.

وعلى صعيد تطوير وتحديث الأسطول التجارى البحرى العربى وإنشاء خطوط ملاحية عربية، أشار «القاضى» إلى أن الأسطول المصرى انخفض وتعدت السفن به الـ20 عامًا، مشيرًا إلى أنه يحوى عددا قليلا من السفن التى تعدت الـ 5 سنوات، والعدد الأكبر للسفن التى مضى عليها 20 عاما، موضحًا أن توزيع سفن الأسطول المصرى طبقًا للنوع والحمولات تكون الأغلبية لشركات استثمار داخلى، بجانب أسطول هيئة قناة السويس والقاطرات.

أما على صعيد الأسطول العربى فيضم فى مقدمته السعودية، والإمارات، وسوريا، ولهم نسبة كبيرة فى الأسطول العربى، وفيما يخص الحمولات تأتى النسبة الأكبر لـ«قطر، والسعودية، ومصر»، أما بالنسبة للأسطول العالمى يحتل فيه المقدمة كمُلاك «اليونان، والألمان، والصين، واليابان، فيما تحتل مصر وفق الترتيب العالمى كمُلاك للسفن وحمولتها العالمية الـ 67، وذلك بحسب إحصائية 2010.

وأوضح «القاضى» أن اختفاء الأسطول المصرى يأتى لخصخصة المصرية للملاحة فى التسعينيات، والتى كانت ضمن شركات القطاع العام، بالإضافة إلى اختفاء عدد كبير من علامات القطاع الخاص لعدة أسباب منها التوقف، وتغيير النشاط، وتحويل الاستثمارات من النقل البحرى إلى قطاعات، فضلًا عن أن بعض الشركات لم تستطع من تطوير ذاتها، وبالتالى تم اختفاؤها.

أما عن دور الأسطول التجارى المصرى، أوضح «القاضى» أن الأسطول التجارى له دوران أساسيان؛ أولها أنه يستهدف نقل صادرات الدولة ووارداتها من البضائع، بالإضافة إلى الدور الوطنى والذى يُعاون القوات المسلحة فى أوقات الحرب؛ وتضع الدول يدها على الأسطول التجارى الوطنى لنقل الأسلحة.

وأرجع تراجع حالة الأسطول المصرى القائمة إلى سوء الإدارة، مُستشهدًا بالشركة المصرية للملاحة التى احتكرت القطاع المصرى فى حقبة زمنية، مؤكدًا أن الشركة لو كان لديها كفاءات فى الإدارة لكان الاحتكار تمثل فى المنافسة.

وذكر «القاضى» أن من أهم أسباب تراجع الأسطول المصرى أيضًا هو سوء القوانين والتشريعات المحلية، التى لا تساعد المنظومة ولا تساعد المستثمر أن يدخل القطاع للاستثمار، ولا تعمل على مساعدة القائمين على القطاع أن يستمر ويطور من قدراته.

يأتى ذلك بالإضافة إلى غياب الرؤية، مؤكدًا أنه لا توجد رؤية من قبل الدولة لتحديد نشاط الأسطول، مقارنًا بدولتى أمريكا وإسبانيا واللتين لم يوجد لديهم أسطول، ولكن لديهما الخبرة فى إدارة المنظومة، مؤكدًا أن مصر لم يكن لديها تلك الخبرة التى تدير الخطوط فى حين تراجع أسطولها البحرى، موضحًا أنه ليس هناك مطالبات للدولة بأن تستثمر، ولكن أن تحول الرؤية إلى أهداف تدعو للاستثمار.

كما استشهد بحجم التكريك الذى حدث فى قناة السويس، والمبالغ التى تم دفعها لذلك، مشيرًا إلى أنها كانت بمثابة فرصة لإنشاء شركة للكراكات، متوقعًا أنه مقارنة بالمبالغ التى تم دفعها لتلك الكراكات كان الأولى شراء كراكات للعمل من خلال شركة، لافتًا إلى أن تلك هى الرؤية المطلوبة من قبل الحكومة، لخلق فرص استثمارية.

وعلى صعيد ذات صلة اعتبر «القاضى» أن التنافسية الاقتصادية للدول العربية من المحيط إلى الخليج أمر حيوى ومهم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب المنطقة العربية، كما أن كفاءة خدمات النقل أصبحت ضرورية لتحقيق قدر أكبر من القدرة التنافسية.

وقال «القاضى» إن قطاع النقل البحرى سواء كان ساحليًا من الممكن أن يُحقق عائدًا اقتصاديًا مباشرًا وغير مباشر ضخم، فى حين إذا تكاتفت الجهود للارتفاع بمستوى خدماته كما سيسهم إيجابيًا الى حد كبير فى ميزان مدفوعات الدول، مؤكدًا أن الدعوة إلى الاهتمام بالنقل البحرى بصفة عامة ليست من قبيل الرفاهية أو من قبيل أولويات متأخرة.

وأضاف أن الاتفاقية المُقترحة لتحرير خدمات النقل البحرى الساحلى بين الدول العربية ستعمل على تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية فيما بينهم تحقيقًا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين الدول الجامعة فى الشئون الاقتصادية والتجارية.

كما اعتبر أن تدعيم خدمات النقل البحرى الساحلى بين الدول العربية بمعنى السماح للسفن حاملة العلم العربى والتى يمتلكها مواطنون عرب بحق نقل البضائع والركاب بين الموانئ الوطنية للدول العربية، ومعاملتها فى الرسوم معاملة السفن الوطنية، سيؤدى بدوره إلى تخفيض تكلفة النوالين للبضائع بين الموانئ العربية، وتشجيع ملاك السفن العرب على امتلاك المزيد من مختلف أنواع السفن، ومن الممكن أن يتم ذلك عن طريق اتفاقية عربية بمدة محددة ولتكن 10 سنوات.

وطالب «القاضى» بضرورة العمل على زيادة سفن نقل الركاب والبضائع التى تملكها شركات ومواطنون من الدول العربية، لزيادة حجم الحركة التجارية بين الموانئ العربية، وخصوصًا بين مصر والسعودية، باعتبارها ذات جدوى اقتصادية حاليًا.

كما طالب بإعادة بناء المنظومة التشريعية وإلغاء القوانين المشابهة والمتداخلة؛ لأنها تعرقل عددًا من المشروعات الاستثمارية الكبرى، وتطوير منظومة الموانئ، بالإضافة إلى إعادة النظر فى رسوم تسجيل السفن فى الشهر العقارى، الذى يتقاضى مبالغ كبيرة، رغم أن السفن يتم تسجيلها فى التفتيش البحرى.


الساعة الآن 02:35 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2شركة عملاق
new notificatio by 9adq_ala7sas
This Forum used Arshfny Mod by islam servant