قديم 01-12-2015, 08:48 PM
المشاركة 2
boosy
Senior Member
  • غير متواجد
افتراضي
س12: ما هي أنواع الخصومات ؟

من أمثلة الخصومات ما يلي :

خصم الكمية : هو خصم يقوم المورد بمنحه للمستورد بناءًا على الكمية المشتــراة خلال فترة زمنية معينة – و خصومات الكمية تنشأ فقط عندما يكون واضحاً أن البائع يحدد أسعار بضائعه وفقاً لخطة ثابتة تعتمد فيها الخصومات على كمية السلع المباعة في فترة معينة ، و يتم تحديد نسبة الخصم بناءاً على الكمية المباعة .

الخصم النقدي : هو خصم يقوم المورد بمنحه للمستورد نظير سداد قيمـة السلـع المستـوردة نقداً ( Cash) فإذا كانت قيمة البضاعة المستوردة لم يتم سدادها وقت التقييم فإنه لا مانع من إستعمال سعر البيع لقيمة الصفقة مع التحفظ على حق التحقق و تطبيق المواد ( 13 و 17 ) مع تقديم المستورد أو من ينوب عنه المستندات التي تقبلها الإدارة الجمركية الدالة على السداد النهائي لقيمة البضائع المستوردة على أن تتحقق باقي الشروط .

س13: كيف يتم معاملة العمولة الممنوحة للسمسار الذى شارك في إتمام العقد بين طرفي التعامل في حالة إقرار المستورد أن

العمولة هي خصم ممنوح له و يطلب خصمها من السعر المدفوع؟



لا يتم خصم عمولة السمسار من السعر المدفوع حيث أن السمسار حصل على عمولة من البائع أو من البائع و المشترى ( طرفي العقد ) لمشاركته في إتمام عقد البيع . و طبقاً لما جاء بالمادة (8/1/أ/1 ) فإن هذه السمسرة تضاف كعنصر من عناصر القيمة و يعدل بها السعر كتكلفة و ليس كخصم .

س14: كيف يتم معاملة " رسوم الضمان " عند تحديد القيمة للأغراض الجمركية ؟

• رسوم الضمان هي عبارة عن رسوم يتم سدادها نظير خلو السلع من العيوب و تتوقف المعالجة الجمركية لهذه الرسوم على أي من الأطراف تحمل هذه الرسوم كالآتي :

1 -في حالة تحمل البائع لرسوم الضمان :

‌أ-إذا كانت الفاتورة واردة بالسعر الإجمالي أي بالسعر المدفوع فعلاً دون تمييز أو فصل لرسوم الضمان و بالتالي لا مجال لخصمها .

‌ب-إذا كانت الفاتورة تتضمن رسوم الضمان بصورة منفصلة عن قيمة الرسالة و كانت شرطاً من شروط البيع لذا يتم إضافتها إلى قيمة الرسالة .

‌ج-إذا تعاقد المورد مع شخص ثالث على تحمل هذه الرسوم على أن يقوم هذا الشخص الثالث بتحصيل هذه الرسوم من المستورد ففي هذه الحالة يتم إضافة رسوم الضمان إلى قيمة الرسالة .

2-في حالة تحمل المشترى لرسوم الضمان :

هذه المصاريف لا تعتبر جزءاً من القيمة ( بشرط أن يكون هناك اشتراط من البائع بتحمل المشترى لهذه الرسوم ( طبقاً للرأي الاستشاري Commentary 1/20 ) .

س 15: كيف يتم معاملة " فوائد التأخير " عن الدفع ، عند تحديد القيمة الجمركية ؟

- قد تكون هناك ترتيبات مالية بين البائع والمشتري بحيث يسمح البائع بتأجيل سـداد قيمـة الرسالة بشـرط إضافة رسوم فائدة إضافية - ولم تتضمن اتفاقية القيمة للأغراض الجمركية أي شروط محـددة لحسـاب الفائدة – لكن قامت لجنة منظمة التجارة العالمية للقيمـة للأغـراض الجمركيـة بإصدار قرار يوضح كيفية التصرف في هذه الحالة . وطبقاً لهذا القرار فانه لا تعتبر رسوم الفائدة جزءاً من القيمة الجمركية بالشروط التالية :

1.إمكانية تمييز رسوم فوائد التأخير عن السعر المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه كقيمة البضاعة

2.إذا تم تحرير الاتفاق بين البائع والمشتري كتابة ( تقديم وثيقة الترتيبات المالية ).

3.علي المستورد توضيح الآتي إذا طلب منه ذلك :-

‌أ-أن البضائع قد بيعت بالفعل بالسعر الذي أقر المستورد بأنه المدفوع فعلاً أو القابل للدفع .

‌ب-أن سعر الفائدة لا يتجاوز مستوى التعاملات المماثلة السائدة في الدولة التي تم فيها توفير التمويل والوقت الذي تمت إتاحته خلاله .



س16: كيف يتم تقييم الوسائط الحاملة لبرامج الحاسب الآلي لأجهزة معالجة البيانات؟

نظراً لحساسية المشكلة صدر قرار منظمة التجارة العالمية رقم (1/4) حيث قررت لجنة التقييم الجمركي ما يلي :-

1- من المؤكد أن قيمة الصفقة هي الأساس الرئيسي للتقييم الجمركي في إطار اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية والتي يشار إليها هنا بالاتفاقية وان تطبيقها بشأن البيانات والتعليمات (البرامج) المسجلة على وسائط حامله لأجهزة معالجة البيانات يتسق تماماً مع الاتفاقية.

2- ونظراً للطبيعة الفريدة للبيانات أو التعليمات (البرامج) المسجلة على وسائط حاملة لأجهزة معالجة البيانات ، ونظراً لمسعى بعض الأطراف إلى تطبيق أسلوب مختلف ، فإنه سوف يتسق مع الاتفاقية أن تقوم الدول الأطراف الراغبة في ذلك بتبني الممارسات التالية:-

- عند تحديد القيمة الجمركية للوسائط المستوردة الحاملة للبيانات أو التعليمات ( البرامج ) فــإن تكلفة أو قيمة الوسط الحامل ذاته فقط ، هي التي تؤخذ في الاعتبار ولهذا فإن القيمة الجمركية لن تتضمن تكلفة أو قيمة البيانات أو التعليمات بشرط إمكانية التمييز بين هذه الأخيرة وتكلفة أو قيمة الوسط الحامل.

- ولأغراض هذا القرار فإن عبارة الوسط الحامل لن يفهم منها أن تتضمن الدوائر المتكاملة وأشباه الموصلات أو الأجهزة المشابهة أو البضائع المتضمنة تلك الدوائر أو الأجهزة وعبارة البيانات أو التعليمات لن تتضمن الصوت والتسجيلات السينمائية أو تسجيلات الفيديو.



س19: كيف يتم تقييم السلع ذات المستوى المنخفض أو المواد الرديئة أو السلع المستعملة أو السلع التي تحتوى على عيوب أو النفايات؟

ليس هناك أي شروط خاصة في اتفاقية القيمة عند تقييم مثل هذه السلع التي غـالباً يتم استيرادها في الدول النامية – فإذا لم يكن هناك شك في وصف المواد أو السلع الواردة وكانت الصفقة حقيقية – يمكن أن يتم التقييم باستخدام طـريقة قيمة الصفقة – ولكن أحياناً يكون هناك خطأ في الإقرار الخاص بالبضائع أو يكون لدى الإدارة الجمركية شك في صحة أو دقة القيمة المقر عنها ، ففي هذه الحالة يتم استخدام إحدى طرق التقييم الأخرى – وعادة يكون من الصعب إيجاد سلع مطابقة أو مشابهة لهذه السلع – وفى حالة النفايات يتم تصنيف السلع طبقاً للمواصفات الدولية التي وضعتها الجهات التجارية المعنية ومن الممكن إيجاد سلع قابلة للمقارنة بنفس المواصفات – ويمكن استخدام الطريقة الخصمية إذا قام التاجر بإعادة بيع السلع الواردة بعد الاستيراد ، وفى حالة تعذر تطبيق جميع الطرق يتم اللجوء إلى الطريقة المرنة.

س20: كيف يتم تقييم السلع التالفة؟

- في حالة ما إذا كانت الشحنة الواردة تالفة كلياً عند الاستيراد و كانت القوانين المحلية تشترط تصدير البضائع التالفة أو إعدامها بدون أي مسئولية جمركية فإنه لن يكون هناك حاجة للتقييم.

- في حالة ما إذا كانت الشحنة تالفة كلياً و يقرر المستورد استلامها ففي هذه الحالة لا تكون القيمة المدفوعة هي القيمة الحقيقية ولا يمكن تطبيق طريقة قيمة الصفقة حيث أنه لا يمكن أن تتوافر معلومات لسلع مطابقة أو مماثلة في مثل هذه الحالــة و إنما يتم التقييم طبقاً للطريقة الخصمية و في حالة تعذر تطبيقها يتم اللجوء إلى الطريقة المرنة .

- وفى حـالة ما إذا كانت الشحنة تالفة جزئياً فإنه يمكن إجراء تقييم نسبي للجزء غير التالف طبقاً لطريقة قيمة الصفقة أما الجزء التالف يتم معاملته طبقاً لما ورد أعلاه .



س21: كيف يتم تقييم السلع المعيبة والسلـع غـير المطابقـة للمواصفات؟



- في حالة السلع المعيوبة إذا قام مستوردها بإعادة تصديرها بدون أي مسئولية جمركية فلن تكون هناك حاجة للتقييم.

-في حالة إذا ما قرر المستورد الإبقاء على هذه البضائع فإن طريقة قيمة الصفقة تكون غير مناسبة للتطبيق و إنما يتم استخدام إحدى الطرق البديلة الأخرى .

-في حالة السلع التي ترد غير مطابقة للمواصفات المحددة في طلب الشراء الأصلي فإنه يتم تقييمها طبقاً لطريقة قيمة الصفقة إذا ما قام البائع باتخاذ إجراءات تجعل من هذه السلع مطابقة لما جاء بطلب الشراء الأصلي أو أن يقوم بتقديم تعويض إضافي للمشترى.



س22: كيف يتم تقييم السلع التي ترد كبديل للسلع التالفة أو غير المطابقة؟

يتم تقييم السلع البديلة على أساس السعر الأساسي الوارد في الشحنة الأولى – فإذا كانت الشحنة الوارد بديل لها تم سداد رسومها وقت إعادة التصدير فإنه عند ورود السلعة البديلة يتم إعفاؤها من الرسوم – بشرط أن تكون السلعة البديلة من نفس صنف السلعة المعاد تصديرها في جميع المواصفات أما إذا كانت الشحنة الوارد بديل لها لم يسدد عنها رسوم ، فإنه عند التقييم يتم الرجوع إلى السعر الأساسي الأصلي للشحنة الأولى .

س23: كيف يتم تقييم السلع التي يتم تصديرها لإصلاحها و إعادتها بعد الإصلاح؟

طبقاً للشرح ( 1/5 Commentary ) الصادر عن منظمة الجمارك العالمية الخاص بالبضائع المستوردة بعد تصديرها مؤقتاً بغرض الإصلاح و الإعادة . أوضح الشرح أن تعامل البضائع المعاد استيرادها بعد الإصلاح بكل من المادتين الأولى و الثامنة من الاتفاقية – وحيث أن المادة الأولى تنص على أن القيمة للأغراض الجمركية هي عبارة عن السعر المدفوع فعلاً و بالتالي فإن تكلفة الإصلاح لابد أن تمثل السعر المدفوع

س24: هل اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية مفيدة للمستورد؟

تعتبر اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية اتفاقية تيسير تجارى وهى اتفاقية صديقة للتاجر – فهي تسعى إلى تنسيق وتوحيد نظم التقييم الجمركي المستخدمة لدي جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية و ذلك بتطبيق مبادئ الاتفاقية – وقد تلاحـظ أن الدول التي لم تشترك في الاتفاقية تقوم أيضاً بتطبيق هذه المبادئ .

ويمكـن للمستورد الاستفادة الكاملة من تطبيق الاتفاقية بشرط أن يتصف بالشفافية والمصداقية وتقديم المعلومات والمستندات الفعلية التي تطلبها الإدارة الجمركية ، وان يعـتبر نفسـه شريكاً للإدارة الجمركية عند التحقق من قيمة الصفقة حيث سمحت الاتفاقية بالمشاورات بين الإدارة الجمركية والمستورد للوصول إلى التقييم السليم للصفقة.

-وقد احتوت الاتفاقية على أول واهم طريقة من طرق التقييم هي طريقة قيمة الصفقة ، والتي يمكن للمستورد الملتزم الاستفادة منها والتعرف على الرسوم المفروضة عليه مسبقاً ، وان يتمكن من سرعة الإفراج عن رسائله دون تعطل والحصول على حقوقه كاملة.

س25: ما هي الواجـبات التي يقوم بها المستورد للالتزام بقوانين القيمة طبقاً لاتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية ؟

الواجبات على المستورد هى :-

1.أن يتأكد أولاً من أن السلعة التي يقوم باستيرادها تخضع لـرسوم جمركـية طبقـاً للتعريفـة الجمـركية السارية في بلد الاستيراد .

2.فإذا ما تأكد من انه يخضع للرسوم فـإن علـيه أن يقوم بالتصريح عن حقيقة السعر الذي قام بدفعه إلى المنتج نظير السلع المشتراة.

3.يقـوم المسـتورد باستيفاء إقرار القيمة بجدية وصدق ويكشف للإدارة الجمـركية إذا كان له علاقـة خاصة مع المنتج أو إذا كانت هناك أي مدفوعات إضافية أو شروط خاصة متعلقة بالصفقة.

4.يقوم المستورد بتقديم المستندات المتعلقة بالوارد مثل إقرار البيع أو العقد والفواتير الأصلية (مستندات النولون – والتأمين وغيرها من المستندات التي تطلبها الإدارة الجمركية التي تساعد على التحقق من صحة القيمة) ومدى تمشيها مع المبادئ الخاصة بتطبيق الاتفاقية.

س26: ماذا يجب على المستورد فعله في حالة تعذر تقييم بضائعه وفقاً لطريقة قيمة الصفقة؟

الفقرة الثانية من المقدمة العامة لاتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية أوضحت بأنه في حالة تعذر تحديد القيمة الجمركية طبقاً للطريقة الأولى من طرق التقييم الجمركي (طريقة قيمة الصفقة) فلابد أن تكون هناك وسيلة للتشاور بين الإدارة الجمركية والمستورد للتوصل إلى حل بديل يرتكز إلى الطرق البديلة للتقييم طبقاً للاتفاقية – وقد أوضحت الاتفاقية العديد من التوضيحات عن التشاور بين المستوردين وموظفي الجمارك لتحديد القيمة الجمركية بشكل واضح وعادل – وكلما كان هناك وضوح وصدق وشفافية كلما أدى ذلك إلى زيادة القدرة على تحديد القيمة الجمركية.

س27: هل يستطيع المستورد أن يحصل على قرار مسبق من الجمارك عن تقييم بضائعه؟

لا تحتوى اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية على أي مسائل متعلقة بقرارات مسبقة أو أحكام مسبقة – وكذلك لم تقم الاتفاقية بالمنع أو التحريم لهذه القرارات – وعلى المستورد القيام بمراجعة وفحص القانون المحلى لبلد الاستيراد والبحث عن توفر هذه الإمكانية من عدمها (الحصول على الحكم المسبق) من خلال كشف جميع الحقائق المتعلقة بالسلع التي سيتم استيرادها.

ملحوظة :- تم في مصر إنشاء المركز الجمركي الضريبي النموذجي MCTC والذي من خلاله يمكن للمستورد الحصول على قرار مسبق من الجمارك بتقييم السلع محل الورود.

س28: ما هو النظام الرقابي الذي يجب أن تتبعه الإدارة الجمركية للتأكد من مدى صحة قيمة السلع المستوردة؟

لا يوجد نظام موحد يصلح للاستخدام أو يتلاءم مع الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دوله- حيث أن هذا النظام يعتمد تحديده على حجم التجارة والتبادل السلعي وعدد نقاط الدخول الجمركية. وعلى كل دوله أن تخطط ما إذا كانت الرقابة على القيمة يتم اختبارها مركزياً أو من خلال الإدارات المحلية أو الإقليمية .

وان يتم الاختيار بين أسلوب الرقابة قبل الإفراج أو الرقابة اللاحقة للإفراج اعتماداً على أنواع المستوردين – ففي حالة المستورد الصناعي يمكن أن تكون المراجعة المحاسبية اللاحقة للإفراج هي الأنسب نظراً لتوفر مكان محدد لهذا المستورد – أما في حالة التجار الذين ليس لهم مكان محدد للعمل أو التجار الذين يقومون بالاستيراد من موانئ مختلفة فإن الرقابة الجمركية السابقة للإفراج تكون هي الأنسب والأكثر ملائمة.



و جارى حالياً إنشاء نظام متكامل للرقابة على القيمة يشتمل على الآتي:-

1-قاعدة للبيانات السعرية تعكس التغيرات في الأسعار العالمية وربطها بالمواقع الجمركية المختلفة باستخدام الحواسب الآلية.

2-إدارة للمخاطر والتحريات حول القيمة.

3-إدارة للمراجعة المحاسبية اللاحقة للإفراج الجمركي.

4-أدلة للتقييم الجمركي بغرض توحيد المعاملة الجمركية عن التقييم.

5-التكامل بين الجمارك والمصالح الضريبية المختلفة.

س29: هل من الضروري أن تقوم الإدارة الجمركية بالتحقق من صحة القيمة بعد الإفراج؟

نعم - وحيث أن المراجعة المحاسبية اللاحقة للاستيراد عادة ما تستغرق وقتاً معين فإنه من الضروري أن يتم تحديد وقت محدد في القوانين المحلية لبلد الاستيراد يكون ملزما للمستوردين بضرورة الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالعمليات الاستيرادية لحين الانتهاء من المراجعة . وطبقاً للمواد ( 179 ، 180 ، 181 ، 182 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك 10/ 2006 فقد تم تحديد الفترة التي يلتزم المستورد فيها بالاحتفاظ بالسجلات بمدة خمس سنوات.

س30: هل يجب أن يتضمن القانون المحلى لبلد الاستيراد نصوصاً خاصة بالعقوبات والجزاءات في حالة التلاعب أو تقديم بيانات خاطئة في إقرار القيمة الجمركية؟

اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية لا تشجع ولا تساند أي تلاعب في الإقرار الجمركي وعلى الرغم من ذلك فإن الاتفاقية لا تحتوى على أي أحكام أو خطوط إرشادية للجزاءات والعقوبات. على كل دولة أن توفر الأحكام الجزائية الملائمة للقضاء على التلاعب في القيم على أن يتم وضع هذه الجزاءات والأحكام العقابية في القوانين المحلية لبلد الاستيراد.

ولابد أن تكون هذه الأحكام رادعة بطريقة تؤدى للقضاء على التلاعب حيث أن التلاعب في القيم لا يؤدى فقط إلى خفض الحصيلة الجمركية ، ولكنه يتسبب في تشوه تجارى ويثير الشكوك حول التجار الشرفاء، ولابد أيضاً أن تؤدى هذه الأحكام إلى القضاء على الأخطاء التي يقـوم المستـورد بتوضيحـها في إقــرار القيمة و الناتجة عن الفهم الخاطئ لأحكام اتفاقية القيمة .




مواقع النشر



يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع


المواضيع المتشابهه للموضوع: سؤال واجابة عن القيمة الجمركية المصرية
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال واجابة الفرق بين انواع السخانات بالجمارك boosy منتدى الاستيراد 1 17-07-2017 05:20 PM
سؤال واجابة عن المعالجات boosy منتدى الاستيراد 1 01-12-2015 11:51 PM
هل من الضروري أن تقوم الإدارة الجمركية بالتحقق من صحة القيمة بعد الإفراج؟ OnServEG المنتدى العام للمواضيع العامة 0 22-11-2015 03:41 AM
كيف يتم معاملة (الخصومات ) عند تحديد القيمة الجمركية؟ OnServEG المنتدى العام للمواضيع العامة 0 22-11-2015 03:17 AM
ماهى المعاملة الجمركية لحقوق الملكية ورسوم الترخيص عند تحديد القيمة الجمركية؟ OnServEG المنتدى العام للمواضيع العامة 0 22-11-2015 03:10 AM
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


الساعة الآن 05:28 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2