ترى شعبة المستخلصين بغرفة تجارة الإسكندرية إن قرار البنك المركزي المتعلق بالنموذج الإلكترونى لتمويل الواردات، قد يزيد مدة التخليص الجمركي ويرفع تكلفته، وفقا للمهندس علي عبد الحليم قطقاط عضو مجلس إدارة الشعبة.
يُشار إلى أن البنك المركزي المصري أصدر في فبراير الماضي قرارًا بتشديد الإجراءات النقدية الواردة بنموذج 4 الخاص بعمليات الاستيراد، وقال إن القرار هدفه الحد من فوضى الاستيراد العشوائى، وتشجيع المنتج المصرى أمام المنتجات الأجنبية.
وفي الأسبوع الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك منشورا جمركيا يقضي بتفعيل نموذج «4»، وقالت إن القرار يستهدف السيطرة على المعاملات النقدية والمالية.
وترى الشعبة إنه رغم عدم تطبيق القرار حتى الآن، إلا أنه قد يطبق في أي لحظة، وسيؤدي إلى زيادة الوقت اللازم للإفراج الجمركي، ما سينعكس على التكلفة النهائية لإذن الإفراج .
وأوضح : "وفقا للمنشور لن تبدأ إجراءات التخليص إلا بعد وصول النموذج من البنك للجمارك والتأكد من صحته".
وأشار إلى أن نموذج 4 تم تمييزه بعلامة مائية منذ العام الماضى، وبالتالي يصعب تزييفه ، "ولا يوجد مبرر لإصدار المنشور".
تجدر الإشارة إلى أن نموذج «4» يتضمن بيانات يحررها المستورد، يوضح بها اسم البنك، ورقم وتاريخ إصدار النموذج، وبيانات عن المستورد يوضح بها الاسم، وعنوان النشاط، ورقم البطاقة الاستيرادية، أو الاحتياجات، وبيانات عن البضاعة المستوردة.
كما يتضمن النوذج نوع السلعة، والكمية، وإجمالى القيمة، وأساس التعاقد، ومنشأ البضاعة، والبلد المستورد منه، ومصدر التمويل، وطريقة السداد.
برجاء متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعى لمعرفة كل جديد لدينا: