عرض مشاركة واحدة
قديم 15-11-2015, 12:10 AM
المشاركة 5
Ali Almasry
Member
  • غير متواجد
افتراضي


-2 التهريب باستعمال الحاويات

:
إنّ ظاهرة الحاويات لا تخلو من الصعاب الّتي قد تواجه إدارة الجمارك عند مراقبة تدفق البضائع ، إذ ليس من الصعب إخفاء بضائع محظورة أو مرتفعة الرسوم كالأسلحة الكحول ، المخدرات ، وذلك ضمن الحمولة المنقولة بطريقة شرعية ، في أسفل الحاوية أو في جوانبها ، ذلك أنّ إدارة الجمارك لا تستطيع أن تقوم بالفحص المادي في كل الأحيان. من جانب آخر فإنّه يمكن تمرير بعض الحاويات بفضل نظام النقل من الباب إلى الباب ، حيث يتمّ شحن الحاوية بالبضائع من طرف المرسل ، ولا يمكن تفريغها إلاّ من قبل المرسل إليه نفسه. وبالتالي فإنّ المهربين للحمولة لا يخشون من احتمال اكتشاف الناقل أو السلطات المينائية المحتوى الحقيقي للحمولة ، وإخبار إدارة الجمارك ، ممّا شجع من خلال المخطط المسمّى "حصان طروادة" cheval de Troie" بوضع تعريفات لبضائع تجارية مشروعة ، والقيام بشحن بضائع خطيرة كالأسلحة النووية والبيولوجية.
كما قد تكون هناك معاملات غير مشروعة تخضع لها الحاويات نظرا لهيكلها ولمواصفاتها التقنية الصعبة المراقبة. لذلك ، فإنّه بالإمكان وضع مخابئ معدّة للتهريب داخل الحاوية والّتي يصعب على عون الجمارك تحديدها.
الفرع الثاني : معاجلة أمن الحاويات.
سعيا وراء تحقيق أمن الحاويات وبالتالي أمن النقل البحري تقوم إدارة الجمارك برقابة عمليات النقل بواسطة الحاويات ، وذلك من خلال الفحص الوثائقي والفحص المادي.
-1 الفحص الوثائقي :
ويتمّ في مجال فحص البضائع المحتواة في الحاوية عن طريق التأكد من تواجد وصحة رقم الحاوية على الوثائق "سند الشحن ، بيان الحمولة..." ، والتأكد كذلك من نوع الحاوية انطلاقا من رقمها ومطابقة الوزن الخام والوزن الصافي في سند الشحن أو التصريح المفصل ، وكذا مدى احترام المسار المحدّد من طرف إدارة الجمارك انطلاقا من التصريح بالقبول المؤقت أو العبور ، هذا التصريح هو الذي يسمح بتحديد المسؤول عن العملية والوسائل المستعملة في النقل .
إنّ التحكم في الفحص الوثائقي هو الذي يساعد إدارة الجمارك على تحديد الحاويات الّتي ستكون محل مراقبة مادية دون اللجوء إلى فحص جميع الحاويات الّتي تدخل الإقليم الجمركي نظرا لعددها الهائل.
-2 الفحص المادي :
بالرغم من أنّ مهمة تفتيش حمولة السفن القادمة إلى الموانئ البحرية من الحاويات أو تلك المعدّة لشحنها عليها من أرصفة الموانئ تعدّ مهمة أمنية عسيرة ، بسبب عظم حجم التبادل التجاري الدولي بصورة تفوق الأجهزة الجمركية على الفحص الدقيق للحاويات قبل إنزالها أو شحنها إلاّ أنّ إدارة الجمارك تسعى جاهدة لمراقبة أكبر عدد من الحاويات مراقبة مادية ، ويتمّ ذلك بحضور المالك أو ممثله القانوني.
هذه المراقبة تكون على المستوى الخارجي للحاوية حيث يتأكد عون الجمارك من الترميز والترقيم الخاصة بالحاوية محل المراقبة ومدى تطابقها مع الوثائق المرقمة كسند الشحن مثلا وكذا سلامة الختم الجمركي الموضوع. كما تكون على المستوى الداخلي ، وذلك بالاستعانة بالأجهزة الإلكترونية الّتي تعطي صورة واضحة عن مشتملات الحاوية دون فتحها عن طريق إظهارها على شاشات تلفزيونية ، حيث تمسّ التأكد من عدم حملها لأيّة مواد محظورة.
ومن الأجهزة التقنية المستعملة في مجال الكشف عن الحاويات جهاز الكشف الإشعاعي Le scanner وأيضا ما يسمّى جهاز "الأندوسكوب" الذي يستخدم في الكشف عن محتويات الحاويات الضخمة ، حيث يخترق الجهاز الحاوية من فتحات صغيرة في عدّة مواقع ، وينقل صورة لما يوجد بها من أشياء في حدود مساحات محدّدة على شاشة تلفزيونية تسمح للمراقب التعرف على محتويات الحاوية دون الحاجة إلى فتحها وهو جهاز يميّز بوضوح صورة البضائع المنقولة مما يسمح بسهولة التعرف على مضمونها .
وعند وصول الحاويات يجب على عون الجمارك مراقبة مطابقة عدد الحاويات المصرح بها في بيان الحمولة وما تمّ تنـزيله من على متن السفينة فعلا من خلال التعداد الدقيق حيث يبيّن :
- قائمة الحاويات وأرقام الختم الجمركي التابع لها والتأشير عليها.
- التأكد من كون الحاوية استُلمت في الإقليم الجمركي بنفس الحالة الّتي أُرسلت بها وتحديد رقم الختم الموضوع على الحاوية .
وفي وقت أصبحت المخاطر الأمنية المتعلقة بنقل الحاويات أمرا واقعا يهدّد النقل البحري وكل أنواع النقل ، أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريرا يوصي بإدخال التحسينات على :
- مسؤولية الشحن أو الجهات الّتي تعبئ الحاويات وتُعتبر صلة الوصل الهامة في سلسلة الإجراءات الأمنية للحاويات ، ويتعيّن عليهم المساعدة في وضع الاتفاقيات المتعلقة بتعبئة الحاويات ونقلها، وإحكام إغلاقها والمبادرة إلى البدء في عملية تعقب لجميع الحاويات.
- أمن الحاويات : إذ يتعيّن إحكام إغلاق الحاويات بأداة ميكانيكية محكمة الأمان وينصح التقرير بعدم الالتزام باستخدام الأقفال الإلكترونية الذكية في الوقت الحالي لأنّ التكنولوجيا لم تتعامل معها بعد ، وتطبقها على نطاق دولي.
- التوصيات والقوانين الدولية ، فيتعيّن أن تبذل سلطات النقل البحري مزيدا من الجهد من أجل التقيد بمعاهدة سلامة الأرواح في البحار "SOLAS" والمدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية التي تنظم الإجراءات الأمنية بالنسبة للسفن العابرة للمحيطات.





خاتمة:

من خلال العناصر التي تمٌ التطرق إليها في البحث ، يمكننا الإنتهاء إلى:
أن الإمتيازات التي تؤديها الحاويات للنقل البحري و النقل بكل أنواعه، يدعو إلى ضرورة مواكبة النصوص القانونية لذلك من أجل تأطير استعمال الحاويات خاصة مع مشروع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة من أجل تحقيق الحاويات لأهدافها وفي نفس الوقت ضمان سلامة النقل البحري.
أن عملية تسهيل التدفق الحر للتجارة لايمنع من اتخاذ الإجراءات الأمنية للتقليل من المخاطر الناجمة عن استغلال الحاويات لأغراض غير قانونية.
أن عملية مراقبة الحاويات تحتاج إلى عصرنة الوسائل الكفيلة بذلك، بمعنى استعمال الأجهزة المتطورة و نظام الإعلام الآلي لمراقبة تنقلات الحاويات، سواء عند دخولها إلى الموانئ أو خروجها منها و من ثم تبني التقنيات المعمول بها في مجال التجارة الخارجية و المطبقة على المستوى الدولي.
المعدلات العالية لتفريغ و شحن الحاويات تؤدي إلى ضرورة التقليل من الوقت الذي يستغرقه إبقاء الحاويات في تلك الموانئ من أجل الحد من الجرائم التي يمكن ارتكابها بواسطة الحاويات.


و فى النهاية أرجو أن أكون قد وفقت فى
عرض البحث الرائع الشامل

بالتوفيق لكم جميعا