عرض مشاركة واحدة
احصائياتى

الردود
1

المشاهدات
2863
 
boosy
Senior Member

boosy is on a distinguished road

    غير متواجد

المشاركات
150

+التقييم
0.05

تاريخ التسجيل
Nov 2015

الاقامة

نظام التشغيل

رقم العضوية
210
09-12-2015, 06:35 PM
المشاركة 1
09-12-2015, 06:35 PM
المشاركة 1
افتراضي اسعار وتثمين السلع المستوردة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اهلا ومرحبا بكم في

منتديات نادى الشحن Freight Club Forums





عند تحديد القيمه الجمركيه لاي رساله مستورده يجب الاخذ في الاعتبار عدة طرق لمعرفة كيفيه تثمين رسالتك وتقييمها وهي كالاتي:


- طريقة المطابقة - طريقة السلع المماثله - الطريقه الخصميه - الطريقه الحسابيه - الطريقه الاسترجاعيه المرنه.


واليكم شرح كل طريقه بصيغة سؤال وجواب




أولا: طريقة المطابقه :-


- ماهى السلع المطابقة ؟
هي السلع التي سبق للجمارك قبول قيمتها التعاقدية طبقاً لأحكام المادة الأولى التي تتطابق مع السلع المستوردة محل التقييم في – الخصائص الطبيعية ، الجودة والشهرة ، أداء نفس الوظائف ، الفئة والنوع ، العلامة التجارية .- وفى حالة وجود اختلافات بسيطة في الشكل أو اللون بطريقة لا تؤثر على القيمة فإن هذا الاختلاف لا يؤثر على تعريف السلعة بأنها متطابقة.



- ماهى شروط تطبيق طريقة السلع المطابقة؟(مهم جدا)
1. أن تكون متطابقة في الخصائص المادية والنوعية والجودة والسمعة التجارية .2. أن تكون منتجه في نفس البلد ومن نفس منتج السلعة محل التقييم.
3. أن تكون مصدرة إلى مصر خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع محل التقييم.
4. أن تكون مصدرة إلى مصر على نفس المستوى التجاري ونفس الكمية ونفس وسائل النقل.
5. أن تكون قيمتها التعاقدية مقبولة طبقاً لأحكام المادة الأولى و تم تعديلها طبقاً لأحكام المادة الثامنة .



- إذا كانت القيودات المتوفرة لدى الجمارك كسلعة مطابقة ينطبق عليها كافة شروط التطابق فيما عدا أنها منتجة بواسطة منتج أخر داخل بلد الإنتاج فهل يجوز القياس عليها؟ نعم حيث سمحت الاتفاقية باستخدام السلع التي سبق للجمارك قبول قيمتها التعاقدية طبقاً لأحكام المادة الأولى في حالة تطابقها مع السلعة محل التقييم وتوافر شروط التطابق الموضحة بالسؤال السابق مباشرة مع إمكانية التغاضي عن شرط أن تكون السلعة المطابقة منتجة بواسطة نفس المنتج – حيث يمكن الاستعانة بسلع مطابقة منتجة بواسطة منتج أخر في نفس بلد الإنتاج.



- إذا كان لدى الجمارك قيودات لسلع مطابقة تتفق مع السلعة محل التقييم في جميع شروط التطابق إلا أنها تختلف معها من ناحية المستوى التجاري أو الكمية أو وسائل النقل – فهل هذا يؤدى إلى عدم إمكانية استخدام طريقة السلع المطابقة؟في حالة اختلاف المستوى التجاري أو اختلاف الكميات أو اختلاف وسائل النقل فإن الاتفاقية تسمح بإجراء تسويات بين قيمة الصفقة محل التقييم وقيمة الصفقة المستخدمة كسلعة مطابقة وقد يترتب على هذه التسويات التعديل بزيادة أو خفض قيمة السلعة المطابقة – وبشرط أن لا يتم التعديل والتسوية إلا في حالة وجود أدلة قاطعه تثبت معقولية التعديلات ودقتها.



- عند استخدام الجمارك لطريقة السلع المطابقة- تبين للإدارة الجمركية وجود اكثر من قيمة للسلع المطابقة فأي القيم يختارها؟
طبقاً لنص الاتفاقية فإنه في حالة وجود اكثر من قيمة للسلع المطابقة يتم الآخذ بالقيم الأدنى . وليست الأعلى كما في أسلوب بروكسل للتقييم.



- عند استخدام الجمارك لطريقة السلع المطابقة – تبين للإدارة الجمركية أن القيودات المتوفرة كسلع مطابقة تتضمن أو تم إعداد الرسومات الهندسية الخاصة بها أو الدراسات أو التصميم الخاص بها في مصر- فهل يمكن استخدام هذه القيودات للقياس كسلع مطابقة؟
لا يمكن اعتبار هذه القيودات من قبيل السلع المطابقة و ذلك طبقاً لأحكام المادة (15) فقرة (2جــ) حيث أوضحت أن السلع التي تجسد أو تعكس الهندسة و التطوير و الأعمال الفنية و أعمال التصميم و الخطط و الرسوم الهندسية و لم يتم إدخال أي تعديلات عليها بمقتضى أحكام المادة ( 8 ) الفقرة ( ا / ب / 4 ) بسبب أن هذه العناصر قد تم تنفيذها في بلد الاستيراد ( مصر ) و من ثم لم تعد هذه القيودات من قبيل السلع المطابقة .
========================



ثانيا: طريقة السلع المماثلة :-
- في حالة عدم إمكانية تطبيق كل من الطريقة الأولى والطريقة الثانية من طرق التقييم متى يمكن استخدام طريقة السلع المماثلة؟يتم استخدام طريقة الصفقات الخاصة بالسلع المماثلة في حالة فشل أو تعذر تطبيق الطريقة الأولى والأساسية من طرق التقييم الجمركي (طريقة قيمة الصفقة) وتعذر استخدام الطريقة الثانية (طريقة السلع المطابقة) بشرط أن يتوفر لدى الجمارك قيودات لسلع سبق للجمارك قبول قيمتها التعاقدية طبقاً لأحكام المادة الأولى تكون مماثلة للسلع محل التقييم ووارده في نفس وقت الاستيراد أو وقت قريب (تم تحديده في اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك 10/2006 خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلعة محل التقييم).



- ماهي السلع المماثله؟

هي السلع التي سبق للجمارك قبول قيمتها التعاقدية طبقاً لأحكام المادة الأولى والتى تتماثل مع السلع المستوردة محل التقييم في الخصائص الطبيعية والمكونات المادية – ويمكنها أداء نفس وظيفة السلع التي يجرى تقييمها – وان تكون قابلة للتبادل تجارياً مع السلعة محل التقييم – مع الآخذ في الاعتبار الجودة – الشهرة – العلامة التجارية.



- ماهى شروط تطبيق طريقة السلع المماثلة؟(مهم جدا)
1. أن تكون متشابهة أو مماثلة في الخصائص الطبيعية والمكونات المادية.
2. يمكنها أداء نفس وظيفة السلع محل التقييم وقابلة للتبادل التجاري معها.
3. أن تكون البضائع المماثلة منتجة في نفس بلد إنتاج السلعة محل التقييم و نفس المنتج .
4. أن تكون مصدرة إلى مصر خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع محل التقييم.
5. ن تكون مصدرة إلى مصر بنفس المستوى التجاري وبنفس الكمية ونفس وسائل النقل.
6. أن تكون قيمتها التعاقدية مقبولة طبقاً لأحكام المادة الأولى و تم تعديلها طبقاً لأحكام المادة الثامنة.



- إذا كانت القيودات المتوفرة لدى الجمارك كسلعة مماثلة ينطبق عليها كافة شروط التماثل فيما عدا أنها منتجة في مصنع أخر داخل بلد الإنتاج – فهل يجوز القياس عليها؟
نعم- حيث سمحت الاتفاقية باستخدام السلع التي سبق للجمارك قبول قيمتها التعاقدية طبقاً لأحكام المادة الأولى في حالة تماثلها مع السلعة محـل التقييم وتوافر شروط التماثل الموضحة بالسؤال السابق مباشرة مع إمكانية التغاضى عن شـرط أن تكون السلعة المماثلة منتجة بواسطة نفس المنتج – حيث يمكن الاستعانة بسلع مماثلة منتجة بواسطة منتج أخر في نفس بلد الإنتاج.



- إذا كان لدى الجمارك قيودات لسلع مماثلة تتفق مع السلعة محل التقييم في جميع شروط التماثل إلا أنها تختلف معها من ناحية المستوى التجاري أو الكمية أو وسائل النقل – فهل هذا يؤدى إلى عدم إمكانية استخدام طريقة السلع المماثلة؟
في حالة اختلاف المستوى التجاري أو اختلاف الكميات أو اختلاف وسائل النقل فإن الاتفاقية تسمح بإجراء تسويات بين قيمة الصفقة محل التقييم وقيمة الصفقة المستخدمة كسلعة مماثلة – وقد يترتب على هذه التسويات تعديل قيمة السلعة محل التقييم بالزيادة أو النقص– بشرط أن لا يتم التعديل أو التسوية إلا في حالة وجود أدلة قاطعه تثبت معقولية التعديلات ودقتها.



- عند استخدام الجمارك لطريقة السلع المماثلة – تبين للإدارة الجمركية وجود اكثر من قيمة للسلع المماثلة – فأي القيم يختارها؟
طبقاً لنص الاتفاقية فإنه في حالة وجود اكثر من قيمة للسلع المماثلة يتم الآخذ بالقيم الأدنى – وليست الأعلى كما في أسلوب بروكسل للتقييم.



- عند استخدام الجمارك لطريقة السلع المماثلة – تبين للإدارة الجمركية أن القيودات المتوفرة كسلع مماثلة تتضمن أو تم إعداد الرسومات الهندسية الخاصة بها أو الدراسات والتصاميم الخاصة بها في مصر. هل يمكن استخدام هذه القيودات للقياس كسلع مماثلة؟
لا يمكن اعتبار هذه القيودات من قبيل السلع المماثلة طبقاً لأحكام المادة (15) فقرة (2جــ) حيث أوضحت أن السلع التي تجسد أو تعكس الهندسة و التطوير و الأعمال الفنية و أعمال التصميم و الخطط و الرسوم الهندسية و لم يتم إدخـــال أي تعديلات عليها بمقتضــــى أحكــــاـم المــــادة ( 8 ) الفقـــــرة ( ا / ب / 4) بسبب أن هذه العناصر قد تم تنفيذها في بلد الاستيراد (مصر).



- كيف يتم تعديل المستوى التجاري وتسوية الكمية؟
في ظل اتفاقية منظمة التجارة العالمية للقيمة يجب القيام ببعض التعديلات للآخذ في الاعتبـار الاختلافـات في المستـوى التجاري والكمية عند تحديد القيمة للأغراض الجمركية على أساس القيـم الاختبارية – أو عند تحديد القيمة للأغراض الجمركية على أساس القيم التعاقدية للسلع المطابقـة أو السلـع المماثلة . - فإذا كان هناك اختلاف في المستوى التجاري أو الكمية ، وثبت أن الأسعار لم تتأثر بهذه الاختلافات ، فلا يجب عمل تسويات لتعديل الأسعار بنـاء عـلى اختلاف الكمية أو المستوى التجاري . أما إذا ثبت أن الأسعار تتأثر بهذه الاختلافات فيجب أن تتم التسويات بناء على دليل واضح ودقيق. - علماً بأن تجار الجملة وتجار التجزئة يمثلان مستويين تجاريين مختلفين.
========================

ثالثا: الطريقة الخصمية :-

- في حالة عدم إمكانية تطبيق كل من الطريقة الأولى والطريقة الثانية والطريقة الثالثة من طرق التقييم متى يمكن استخدام الطريقة الخصمية؟
يتم اللجوء إلى تطبيق طريقة القيمة الخصمية عند تعذر تطبيق الطرق السابقة من طرق التقييـــم (الأولى – الثانية – الثالثة) حيث أن هذه الطريقة هي التالية في الترتيب مع الآخذ في الاعتبار إمكانية استخدام الطريقة الخامسة من طرق التقييم الجمركي (طريقة القيمة الحسابية) بدلاً من الطريقة الخصمية تطبيقاً للمادة الرابعة من الاتفاقية بناء على طلب المستورد و بعد موافقة السلطات الجمركية .



- ماذا تعنى الطريقة الخصمية كطريقة من طرق التقييم الجمركي؟
تعنى هذه الطريقة أن يتم تقييم البضائع المستوردة محل التقييم على أساس سعر بيع الوحدة من البضائع المستوردة ، موضوع التقييم ، أو البضائع المطابقة أو المماثلة لها ، بعد استقطاع المصروفات والنفقات الناتجة عن عملية الاستيراد والناتجة عن عملية البيع في بلد الاستيراد.



- ماهى الشروط الواجب توافرها لتطبيق الطريقة الخصمية؟
1. أن يتـم إعادة بيع السلعة موضوع التقييم أو السلع المطابقة أو المماثلة في سوق بلد الاستيراد بالحالة التي وردت عليها وبنفس شروط استيرادها.
2. أن يتـم إعادة بيع السلعة موضوع التقييم أو السلع المطابقة أو المماثلة في نفس الوقت أو خلال المدة المحددة و هي (ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ وصول السلع محل التقييم إلي مصر طبقاً للمادة ( 25 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك 10 / 2006) .
3. إذا لم يتم البيع في نفس وقت الاستيراد أو خلال ثلاثين يوماً يتم التقييم في اقرب موعد بعد الاستيراد بشرط أن لا يتعدى تسعين يوماً من تاريخ الاستيراد.
4. أن لا يكون هناك علاقة ارتباط بين البائع والمشترى في بلد الاستيراد.
5. إذا كانت السلعة المستوردة محل التقييم أو المطابقة أو المماثلة لم يتم بيعها على حالتهـا و إنما تم بيعها بعد تجهيزها أو معالجتها أو تكملة صنعها فإنه قبل تحديد سعر بيع الوحدة يتم خصم القيمة المضافة نتيجة التجهيز.

ملحوظه
يعتبر سعر بيع الوحدة الذي يعتد به هو السعر الذي بيعت عنده اكبر كمية مجمعه أو اكبر عدد من الوحدات.

- ماهى العناصر أو التكاليف التي يتم خصمها من سعر بيع الوحدة؟
بعد تحديد سعر بيع الوحدة من السلع المستوردة أو السلع المطابقة أو السلع المماثلة عند اكبر كمية إجمالية يتم خصم العناصر التالية لتحديد القيمة للأغراض الجمركية:-
1. العمولات المعتاد دفعها في مصر (أو التي أتفق على دفعها) ، أو المبالغ التي تضاف عادة مقابل إجمالي الربح و المصروفات العامة في السوق المحلى .
2. تكاليف النقل والتأمين المعتادة في مصر.
3. الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الوطنية المستحقة بسبب استيراد السلعة أو بيعها .